ندوة بسطات تناقش آليات تمويل وضمان نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة بجهة الدار البيضاء–سطات
نظم مجلس جهة الدار البيضاء–سطات بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، ندوة حول موضوع: “المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، النمو والانتقال إلى مرحلة التوسع: تمويل النمو داخل قطب اقتصادي رئيسي”.
وشكل هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة السيد Abdellatif Mâzouz – عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء–سطات، إلى جانب ممثلين مؤسسة تمويلكم (Tamwilcom) وMaroc PME، وكذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الجهة والمنتخبين، مناسبة لتبادل الآراء حول التحديات التي تواجه هذه المقاولات، خاصة في ما يتعلق بآليات التمويل والمواكبة المؤسساتية.
وفي هذا السياق، تم إبراز الأهمية الخاصة التي توليها جهة الدار البيضاء–سطات لدعم ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي الجهوي ومصدراً رئيسياً لخلق فرص الشغل وتعزيز النسيج الإنتاجي المحلي. كما تم التذكير بمجموعة من المبادرات والبرامج التي أطلقتها الجهة بشراكة مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين، والتي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتيسير إحداث المقاولات ومواكبة مراحل نموها، إضافة إلى دعم الابتكار وتشجيع المشاريع ذات القيمة المضافة العالية. ونذكر من بينها:
– برنامج “مشروعي” الذي يواكب 30 حاملاً للمشاريع سنوياً على مدى ثلاث سنوات، مع تمويل 90 مشروعاً.
– برامج لتمكين الشباب وإدماجهم من خلال فضاءات للتربية عبر الرياضة ومبادرات للمواكبة المقاولاتية في المجال الرياضي.
– برنامج منصة الصناعات الثقافية والإبداعية لفائدة الشباب، التي مكنت 60 مستفيداً من التكوين، من بينهم 19 امرأة، مع إدماج 48 مستفيداً في سوق الشغل.
– برنامج للتكوين في مهن الفندقة والمطعمة لفائدة الشباب غير المتمدرسين أو غير المندمجين في سوق الشغل (NEETs)
– برنامج متخصص في تطوير الويب وإنشاء المحتوى الرقمي استفاد منه 253 شابة وشاباً.
– برنامج لتطوير البحث العلمي والابتكار الجامعي بشراكة مع الجامعات الثلاث التابعة لتراب الجهة، بهدف تشجيع ريادة الأعمال لدى الطلبة وإحداث مقاولات ناشئة.
– إحداث مركز للبحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة بمدينة المحمدية بشراكة مع مؤسسة (FRDISI)استفاد منه أزيد من 2000 شابة وشاب.
– دعم مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والوزارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما شكل اللقاء فرصة للتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين الفاعلين العموميين والمؤسسات المالية من أجل مواكبة حاملي المشاريع وتمكين المقاولات من تجاوز التحديات المرتبطة بالتمويل والولوج إلى الأسواق.
