تستعد وزارة الداخلية للشروع في ورش إصلاحي جديد يهم تدبير الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية، في خطوة تروم تحديث الإدارة المحلية وتعزيز كفاءتها، وذلك تحسبًا لموجة تقاعد مرتقبة ستعرفها هذه الجماعات خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبحسب معطيات رسمية، يُنتظر أن يُحال حوالي 28 ألف موظف على التقاعد من أصل ما يقارب 78 ألف موظف يشتغلون بالجماعات الترابية في أفق سنة 2030، وهو ما يفرض، وفق الوزارة، اعتماد مقاربة جديدة تقوم على التدبير التوقعي للأعداد والكفاءات بدل الاكتفاء بالتوظيف التقليدي.
ويرتكز هذا التوجه على إجراء تشخيص دقيق لوضعية الموارد البشرية الحالية، مع استشراف الحاجيات المستقبلية، لا سيما في التخصصات التي تعرف خصاصًا بنيويًا، بما يضمن استمرارية المرافق العمومية والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، تتجه وزارة الداخلية نحو تعويض ما لا يقل عن 15 ألف موظف من المغادرين عبر توظيفات جديدة ستستهدف بالأساس قطاعات حيوية، من بينها المالية المحلية، والهندسة المدنية، وحفظ الصحة، وتكنولوجيا المعلومات، نظرًا لدورها المحوري في تحسين تدبير الشأن المحلي ومواكبة الأوراش التنموية.
وبموازاة مع ذلك، تراهن الوزارة على تعزيز التكوين، حيث يرتقب تكوين حوالي 10 آلاف تقني وتقني متخصص خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2030، بهدف سد الخصاص المسجل في عدد من المجالات التقنية المرتبطة بالبنيات التحتية والخدمات العمومية.
كما تواصل وزارة الداخلية مواكبة الجماعات الترابية في تنظيم مباريات التوظيف، إلى جانب تكثيف البرامج التكوينية لفائدة الموظفين، في إطار تحسين الحكامة وتبسيط المساطر الإدارية، والاستجابة للانتقادات المرتبطة ببطء الخدمات وتفاوت أدائها بين الجماعات.
ومن بين أبرز ملامح هذا الورش، العمل على إخراج نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات الترابية، يقوم على مبدأ المماثلة مع الوظيفة العمومية، مع مراعاة خصوصيات القطاع الترابي. ويُنتظر أن يسهم هذا النظام، الذي يوجد حاليًا في مسطرة التشريع، في تحسين وضعية الموظفين من حيث الحقوق والمسارات المهنية وشروط الترقية والاستقرار الوظيفي.
وتسعى وزارة الداخلية، من خلال هذه الإصلاحات، إلى إرساء إدارة ترابية حديثة وفعالة، قادرة على استقطاب الكفاءات ومواكبة التحولات التي يعرفها تدبير الشأن المحلي، في أفق تكريس نموذج جديد للحكامة المحلية يقوم على الاحتراف والاستباق بدل المعالجة الظرفية للخصاص.
