صادق مجلس الحكومة المغربي على مشروع القانون رقم 51.25، القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 23 مارس 1993، والمتعلق بتشجيع المنشآت على تدريب الحاصلين على الشهادات بهدف الإدماج المهني. ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل مستجدات قانون المالية لسنة 2025، الذي وسّع نطاق الاستفادة من برامج التدريب لتشمل طالبات وطالبي الشغل غير الحاصلين على شهادات. ويهدف المشروع إلى تعزيز سياسات التشغيل النشيطة وجعلها أكثر شمولية وعدالة، بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع الفئات الباحثة عن العمل.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.963 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 10 نوفمبر 2023، والمتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة المغربية. ويعكس هذا المرسوم التزام الحكومة بـإصلاح منظومة العدالة وفق توجيهات جلالة الملك، ويهدف إلى تطوير التنظيم القضائي، عقلنة الخريطة القضائية، وإحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري والإداري. ويرمي الإصلاح إلى تعزيز عدالة فعالة وقريبة من المواطن وضمان حقوق المتقاضين.
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز الإدماج الاقتصادي، تطوير سوق الشغل، وإصلاح القضاء، بما يدعم التنمية المستدامة ويضمن مساواة الفرص بين جميع فئات المجتمع.
