قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الثاني برسم سنة 2026، المنعقد اليوم الثلاثاء 23 يونيو بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25 في المائة، في خطوة تعكس استمرار نهج الحذر في تدبير السياسة النقدية.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ صادر عقب الاجتماع، أن هذا القرار يستند إلى المؤشرات الاقتصادية الحالية والتوقعات المستقبلية التي تؤكد استقرار معدلات التضخم عند مستويات منسجمة مع الأهداف المحددة على المدى المتوسط، إلى جانب تسجيل الاقتصاد الوطني مؤشرات إيجابية ومواصلة مختلف القطاعات الاقتصادية مسار الانتعاش التدريجي.
وأشار بنك المغرب إلى أن المشهد الاقتصادي العالمي لا يزال يتسم بحالة من عدم اليقين، في ظل التوترات الجيوسياسية القائمة والتقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية، وهو ما يفرض اعتماد مقاربة احترازية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية.
وأكد مجلس بنك المغرب، في ختام أشغاله، أن المعطيات المتوفرة حالياً لا تستدعي إدخال أي تعديل على توجهات السياسة النقدية للمملكة، مفضلاً مواصلة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب قبل الإقدام على أي قرارات مستقبلية تخص أسعار الفائدة
