أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عدم صحة الادعاءات المتداولة عبر إحدى صفحات موقع “فايسبوك”، والتي تحدثت عن تعرض السجناء المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها بعض مدن المملكة للتعذيب وسوء المعاملة، والحرمان من الرعاية الصحية والكتب، فضلاً عن إيوائهم مع سجناء متابعين في قضايا جنائية خطيرة.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن جميع هذه المزاعم “لا أساس لها من الصحة”، مشيرة إلى أن السجناء المعنيين، والبالغ عددهم حالياً 662 نزيلاً موزعين على 52 مؤسسة سجنية، يقضون فترة اعتقالهم في ظروف تحترم بشكل كامل المقتضيات القانونية والتنظيمية، شأنهم شأن باقي نزلاء المؤسسات السجنية.
وأضافت أن هؤلاء السجناء يستفيدون من مختلف الحقوق التي يكفلها القانون، من بينها الرعاية الصحية، والزيارات العائلية، والفسحة اليومية، والتوصل بالكتب، والتبضع من المقتصدية. كما أكدت تمكين 108 سجناء من متابعة الدراسة والتكوين المهني، منهم 13 بالمستوى الجامعي، و20 بالمستوى الثانوي، و40 بالمستوى الإعدادي، و6 بالمستوى الابتدائي، إضافة إلى 29 مستفيداً من التكوين المهني.
وفيما يتعلق بالادعاء القائل بإيواء هؤلاء المعتقلين مع سجناء متابعين في جرائم خطيرة، شددت المندوبية على أن توزيع السجناء يتم وفق معايير التصنيف القانونية المعمول بها، موضحة أن 567 منهم متابعون في قضايا جنايات، بينما يتابع 95 آخرون في قضايا جنحية.
كما نفت المؤسسة السجنية صحة ما تم تداوله بشأن تعرض السجين (م.خ)، المعتقل بالسجن المحلي “عين السبع 1”، لاعتداءات أو مضايقات متكررة، مؤكدة أنه لم يسبق له أن تعرض لأي اعتداء أو تقدم بأي شكاية بهذا الخصوص، وأنه يستفيد من الرعاية الطبية كلما استدعت حالته الصحية ذلك.
وبخصوص مزاعم تعرض أحد السجناء لاعتداء بسبب خلاف حول استعمال الهاتف، أوضحت المندوبية أن هذه الواقعة لم تحدث مطلقاً، مشيرة إلى أنها لم تتوصل بأي معطى يثبت ذلك، ومؤكدة أن أي مخالفة يتم تسجيلها داخل المؤسسات السجنية تُعالج وفق القوانين الجاري بها العمل، عبر لجنة التأديب المختصة.
وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون أن بعض الأشخاص والمواقع سبق لهم نشر ادعاءات مماثلة، وقد تم الرد عليها في حينها بمعطيات دقيقة توضح حقيقة ظروف اعتقال هذه الفئة، بما في ذلك حالات فردية وردت بشأنها مزاعم مماثلة.
وفي ختام بيانها، حذرت المندوبية من الاستمرار في نشر ما وصفته بالأخبار الكاذبة والمضللة، مؤكدة أنها ستلجأ إلى القضاء في مواجهة كل من يروج اتهامات غير مسؤولة، خاصة تلك المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة داخل المؤسسات السجنية
