واصل المغرب تعزيز استراتيجيته الرامية إلى تطوير قطاع الطاقة، من خلال منح عشر رخص جديدة للبحث عن النفط والغاز في المياه العميقة قبالة الساحل الأطلسي، ضمن مشروع “غرب ديب أوفشور” (Gharb Deep Offshore)، الذي يمتد في المنطقة البحرية المقابلة لمدينة القنيطرة.
ووفق قرارات وزارية نُشرت في الجريدة الرسمية، مُنحت هذه الرخص لفترة أولية تمتد ثلاث سنوات، ابتداءً من 3 أبريل 2026، لفائدة شراكة تجمع بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة Murphy Morocco Oil Co., Ltd، التابعة لمجموعة Murphy Oil Corporation الأمريكية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى تعزيز البحث والاستكشاف عن الموارد الطاقية، واستقطاب الاستثمارات الدولية لتطوير قطاع النفط والغاز، بما يدعم الأمن والسيادة الطاقية للمملكة.
وتغطي الرخص الجديدة مساحة بحرية تقارب 17 ألف كيلومتر مربع في المياه العميقة للمحيط الأطلسي، وهي منطقة تشير الدراسات الجيولوجية الأولية إلى امتلاكها مؤشرات واعدة لوجود احتياطيات من الغاز الطبيعي والمحروقات.
وخلال المرحلة الأولى من المشروع، ستُركز الأشغال على إعادة معالجة وتحليل البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد لتحديد البنيات الجيولوجية المحتملة، قبل الانتقال إلى عمليات الحفر الاستكشافي وفق برنامج تقني وزمني محدد.
كما تُلزم الاتفاقيات الشركة المشغلة بتنفيذ برامج استثمارية وتقنية دقيقة، مع احترام الجدول الزمني المتفق عليه، إلى جانب الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية، وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي قبل انطلاق أي عمليات ميدانية.
وفي الجانب الرقابي، تنص القرارات على ضرورة تقديم تقارير دورية إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، تتضمن نتائج الأشغال والبيانات الجيولوجية والتقنية والمالية، بما يضمن تتبع تنفيذ الالتزامات وتعزيز الحكامة في مشاريع الاستكشاف الطاقي.
