تتجه المملكة المغربية إلى تعزيز ترسانتها البحرية بمنظومات متطورة غير مأهولة، من خلال اقتناء سفينتين سطحيّتين ذاتيتي القيادة، ستتولى القوات البحرية الملكية استخدامها في مهام متخصصة تشمل مكافحة الغواصات البحرية والتعامل مع الألغام.
وتقدر قيمة الصفقة بحوالي 13 مليون يورو، وفق وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الخارجية الهولندية بتاريخ 8 يوليوز 2026،
وبموجب المعطيات الواردة في الوثيقة، ستكون البحرية الملكية المغربية هي المستخدم النهائي للسفينتين، إلى جانب منظومة متكاملة من التجهيزات والخدمات، تشمل محطة تحكم أرضية، وقطع غيار، ومعدات خاصة بالمهام، فضلاً عن برامج للتدريب والمواكبة التقنية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه المغرب نحو توسيع استخدام الأنظمة البحرية غير المأهولة، لما توفره من قدرة على تنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة والعمليات الدفاعية لفترات طويلة، مع تقليل الحاجة إلى تدخل مباشر من أطقم بشرية.
ورغم عدم الكشف عن اسم الشركة المصنعة أو الطراز المعتمد بسبب السرية التجارية، فإن السفينتين المرتقبتين تتميزان بقدرات تقنية تتيح لهما تنفيذ مهام معقدة بدرجة عالية من الاستقلالية، بما في ذلك رصد الغواصات ومطاردتها، فضلاً عن اكتشاف الألغام البحرية وتحييدها.
ومن المنتظر أن تساهم هذه المنظومات في تعزيز حماية الموانئ والمداخل البحرية والممرات الاستراتيجية، خاصة أن عمليات كشف الألغام البحرية تعد من أكثر المهام العسكرية خطورة، ويمكن تنفيذها بواسطة أنظمة ذاتية القيادة دون تعريض أفراد البحرية للخطر.
كما ستدعم الدرونات البحرية الجديدة القدرات الحالية للبحرية الملكية في مجال مكافحة الغواصات والألغام، إلى جانب السفن المجهزة بالسونارات والمروحيات المتخصصة، بما يعزز التكامل بين مختلف وسائل الرصد والتدخل البحري.
وتؤكد هذه الصفقة، في حال استكمال إجراءات الترخيص والتصدير، توجه المغرب نحو إدماج أحدث التقنيات في منظومته الدفاعية، خصوصاً الأنظمة البحرية غير المأهولة، بهدف رفع مستوى الجاهزية وحماية مجاله البحري ومصالحه الاستراتيجية
