واصل قطاع السيارات تأكيد مكانته كقاطرة للصادرات المغربية، بعدما سجل نمواً قوياً خلال النصف الأول من سنة 2026، مساهماً بشكل كبير في تعزيز أداء التجارة الخارجية للمملكة، وفق أحدث بيانات مكتب الصرف.
وأفادت النشرة الشهرية للمكتب بأن صادرات قطاع السيارات بلغت 93,65 مليار درهم مع نهاية يونيو 2026، بزيادة قدرها 17,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس استمرار الطلب على المنتجات الصناعية المغربية وتعزيز تنافسية المنظومة الصناعية الوطنية.
وجاء هذا الأداء مدفوعاً بالارتفاع اللافت لصادرات نشاط البناء، التي نمت بنسبة 26,7 في المائة لتصل إلى 37,93 مليار درهم، إلى جانب نمو صادرات الأسلاك بنسبة 13,9 في المائة، لتبلغ 35,05 مليار درهم، وهو ما ساهم في تعزيز مكانة القطاع كأكبر مصدر للعملة الصعبة بالمملكة.
ولم يقتصر الأداء الإيجابي على قطاع السيارات، إذ واصلت صناعة الطيران تسجيل نتائج قوية، بعدما ارتفعت صادراتها بنسبة 19,3 في المائة لتصل إلى 17,32 مليار درهم. ويعود ذلك إلى نمو صادرات نشاط التجميع بنسبة 24,7 في المائة، فضلاً عن ارتفاع صادرات أنظمة التوصيلات الكهربائية (EWIS) بنسبة 8,6 في المائة.
في المقابل، سجلت بعض القطاعات تراجعاً في صادراتها خلال الفترة ذاتها، حيث انخفضت صادرات النسيج والجلد بنسبة 6,5 في المائة، وتراجعت صادرات الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 4,4 في المائة، كما تقلصت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 2,3 في المائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2025.
وسجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بدوره أداءً إيجابياً، بعدما ارتفعت صادراته بنسبة 5,7 في المائة، مواصلاً مساهمته في دعم الصادرات الوطنية وتنويع المنتجات المغربية الموجهة للأسواق الخارجية.
وبصفة عامة، ارتفعت الصادرات المغربية مع نهاية يونيو 2026 بنسبة 9,7 في المائة لتصل إلى 260,39 مليار درهم، في مؤشر يعكس استمرار الدينامية التي تشهدها التجارة الخارجية، مدعومة بالأداء القوي للقطاعات الصناعية، وعلى رأسها السيارات والطيران، رغم التراجع المسجل في بعض الأنشطة التصديرية الأخرى
