بدأ الاتحاد الأوروبي التطبيق الفعلي لقانون الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعد من أبرز التحركات العالمية لتنظيم هذه التكنولوجيا المتسارعة، حيث أصبحت مجموعة من المقتضيات الأساسية للتشريع ملزمة للشركات العاملة في هذا المجال.
ويهدف القانون الأوروبي الجديد إلى مواجهة مخاطر التضليل وحماية المستخدمين من المحتويات المصطنعة التي قد تبدو حقيقية، من خلال فرض قواعد صارمة على شركات التكنولوجيا بشأن طريقة تقديم وعرض المواد المُولدة بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وبحسب ما أوردته وكالة “رويترز”، فإن التشريع يُلزم الشركات بوضع علامات واضحة على كل محتوى اصطناعي يحاكي الواقع، سواء تعلق الأمر بالصور أو مقاطع الفيديو أو أي مواد رقمية أخرى يمكن أن يصعب على المستخدمين التمييز بينها وبين المحتوى الحقيقي.
كما يفرض القانون على تطبيقات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إخبار المستخدمين بشكل واضح منذ بداية التفاعل بأنهم يتواصلون مع نظام آلي، وليس مع شخص حقيقي، بهدف تعزيز الشفافية والثقة في الخدمات الرقمية.
ويمنح التشريع الجديد الاتحاد الأوروبي صلاحيات أوسع لمراقبة أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي، مع إلزام الشركات باحترام معايير إضافية تتعلق بالسلامة والشفافية، في ظل التطور السريع لهذه التقنيات التي تعرف تحديثات متلاحقة خلال فترات قصيرة.
وفي حال عدم احترام هذه الالتزامات، تواجه الشركات المخالفة عقوبات مالية كبيرة قد تصل إلى 15 مليون يورو، فيما حصلت المؤسسات التكنولوجية على مهلة إضافية إلى غاية شهر دجنبر المقبل لإضافة العلامات الرقمية الخفية إلى الأنظمة القديمة الموجودة بالفعل في السوق.
من جهتها، عبرت شركات التكنولوجيا عن مخاوفها من أن تؤثر قواعد الامتثال الجديدة على سرعة تطوير وإطلاق بعض الخدمات والمنتجات داخل أوروبا، بسبب المتطلبات التقنية والتنظيمية التي يفرضها القانون.
وبذلك يدخل الاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، عبر محاولة تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وضمان حماية المستخدمين من مخاطر المحتويات المصطنعة والتضليل الرقمي
