رئيس النيابة العامة يُشهر “الـخط الأحمر” في وجه المتلاعبين باللوائح الانتخابية العامة: تعليمات صارمة للوكلاء العامين ووكلاء الملك لضرب العابثين بنزاهة الاستحقاقات

في خطوة استباقية حازمة تعكس الحرص الشديد للدولة المغربية على تحصين سلامة المسار الديمقراطي وصون الإرادة الشعبية من أي تلاعب، وجّه رئيس النيابة العامة دورية رسمية صارمة (تحت عدد 21/ر ن ع/س/ق2/2026 بتاريخ 21 مايو 2026) إلى السيدات والسادة المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة؛ وضمنهم الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، موضوعها: التصدي الحازم والمباشر للمخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة.

رئيس النيابة العامة وضع النقاط على الحروف سياقاً وأهمية، مبرزاً الأهمية البالغة والمحورية التي تكتسيها عملية القيد في اللوائح الانتخابية؛ لكونها تشكل المحطة الأساسية والقاعدة الصلبة لتحديد الكتلة الناخبة، والمدخل القانوني الرئيسي والوحيد الذي يسمح للمواطنين والمواطنات بممارسة حقوقهم الدستورية والانتخابية كاملة بعد استيفاء الشروط التي يتطلبها القانون.

بهدف قطع الطريق على كل المحاولات اليائسة والخروقات والممارسات المشبوهة التي قد تضرب في العمق مصداقية ونزاهة هذه المحطة المفصلية، ذكّرت الدورية بالترسانة القانونية الصارمة للمملكة. وأشارت الوثيقة إلى أن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 55.25، قد جرّم بوضوح مجموعة من الأفعال والممارسات التدليسية، وأفرد لها عقوبات زجرية ورادعة، غايتها الأسمى توفير الحماية الجنائية والقضائية اللازمة لهذا المسلسل الانتخابي.

وحفاظاً على قدسية الصناديق التي تنطلق من سلامة القيد، وجّه رئيس النيابة العامة تعليمات “حارقة” ولا غبار عليها إلى كافة قضاة النيابة العامة بربوع المملكة، مهيباً بهم ضرورة “التصدي بالحزم والصرامة اللازمين لكل الأفعال والممارسات التي تستهدف المس بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية”. التعليمات دعت بوضوح إلى اتخاذ كافة التدابير والمسارات القانونية الكفيلة بردع المخالفين وملاحقتهم قضائياً، ضماناً لسلامة العمليات الانتخابية من المنبع وصوناً لحرمتها من أي كولسة أو سمسرة انتخابية قد تنعكس سلباً على باقي المحطات.

إن صدور هذه الدورية في هذا التوقيت بالذات هو رسالة مشفرة وشديدة اللهجة من رئاسة النيابة العامة إلى كل من تسول له نفسه اللعب بـ”الكتلة الناخبة” أو تزوير إرادة المواطنين عبر التسجيلات المشبوهة أو غير القانونية. القضاء الواقف اليوم مجند بكامل أجهزته لضمان شفافية الصناديق وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ ليبقى مغرب المؤسسات هو المنتصر الأول عبر استحقاقات نزيهة، شفافة، ومحصنة بسلطة القانون والعدالة الحازمة.