في خطوة تعكس تجدد الاهتمام الأوروبي بالسواحل المغربية، قرر الاتحاد الأوروبي منح الضوء الأخضر للمفوضية الأوروبية من أجل الشروع في مفاوضات رسمية مع المملكة المغربية، تروم إبرام اتفاق جديد للشراكة في مجال الصيد البحري المستدام.
ووفق معطيات متداولة داخل الأوساط الأوروبية ببروكسل، يتيح هذا التفويض للمفوضية هامشاً قانونياً للتباحث مع الرباط حول صيغة تعاون محدثة، تقوم على اتفاق إطاري مدعوم ببروتوكول تنفيذي، بما يسمح بعودة السفن الأوروبية إلى مناطق الصيد المغربية في إطار ضوابط قانونية وتنظيمية جديدة.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الضغوط التي يمارسها مهنيّو الصيد البحري داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة منظمة “Europêche” التي تمثل شريحة واسعة من الصيادين الأوروبيين، حيث عبّرت عن مخاوفها من تقلص فرص الصيد المتاحة أمام الأسطول الأوروبي، وصعوبة إيجاد بدائل بنفس المردودية الاقتصادية.
واعتبرت المنظمة أن أي تأخير إضافي في استئناف الشراكة مع المغرب قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة داخل القطاع، ويهدد استمرارية نشاط عدد من الوحدات البحرية المرتبطة بسلاسل الإنتاج والتوزيع.
ويرى متابعون أن هذا القرار يندرج ضمن إدراك متزايد داخل الاتحاد الأوروبي لأهمية المغرب كشريك استراتيجي في المجال البحري، خاصة في ظل احتدام المنافسة الدولية على الثروات البحرية وتزايد الضغط على مناطق الصيد التقليدية داخل المياه الأوروبية
