27 يونيو 2026
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الخميس والجمعة 25 و 26 يونيو الجاري، من توقيف ستة مواطنين جزائريين يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله، فضلا عن تورطهم في انتحال هوية الغير والإقامة غير المشروعة وترويج المخدرات.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد أوقفت مواطنا جزائريا مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” بطلب من السلطات القضائية الجزائرية، للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات في إطار عصابة إجرامية، وذلك قبل أن يتم العثور بحوزته على سندات إقامة مزورة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف خمسة مواطنين جزائريين آخرين يشتبه في تورطهم في هذا النشاط الإجرامي، حيث تشير المعطيات الأولية للبحث إلى إقدامهم على تزوير سندات الإقامة وكذا شهادات السوابق الصادرة عن السلطات القضائية ببلدهم، فضلا عن تزييف وثائق صادرة عن شركات وهمية، وذلك بغرض استعمالها بشكل تدليسي للحصول على بطائق الإقامة بالمغرب للتنصل من متابعات قضائية دولية.
وقد قادت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية إلى حجز جوازات سفر أجنبية وعشرة أختام مزورة ومجموعة من الوثائق المزيفة، علاوة على حاسوب محمول ومجموعة من الهواتف النقالة التي يشتبه في كونها تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي.
كما مكنت عملية التفتيش أيضا من حجز سيارتين خفيفتين يشتبه في كونهما تستعملان في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن دفتر شيكات ومبالغ مالية مهمة من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
