في اليوم الدراسي،الذي نظمه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومنتدى التنمية للأطر والخبرات بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بمقر مجلس المستشارين.

حول الوظيفة العمومية.
تحت شعار
الوظيفة العمومية بالمغرب بين واقع التحولات وضرورة توفير الخدمة العمومية
الإصلاح الإداري:
غياب الجودة وبطء الادارة يطبعان الخدمات العمومية المقدمة للمواطن.
يفتقد المرفق الاداري في اداراتنا الى الثقة بين المرتفق والإدارة وشفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية؛ ولا بد من بذل جهود كبيرة لتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية.
فالقانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية جاء لتقريب الإدارة من المرتفقين فيما يخص إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها،هناك إشكالات أصبحت مزمنة في المرق العمومي يمكن إجمالها في عدم تحديد آجال قصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها للمرتفقين. وفي غالب الأحيان لا نجد تناسبا بين موضوع القرار الإداري والوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة للحصول عليه. كما أن اعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية- بعد انقضاء الآجال المحددة- الذي يعتبر بمثابة موافقة حسب القانون، لكن كثير من الادارات لا تعمل بهذا النص ومنها السلطات العمومية. وهناك ادارات لا زالت تطالب المرتفِق، عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة معالجته، بالإدلاء بوثائق أو بمستندات أو بمعلومات أو تطالبه بالقيام بإجراء إداري فيه تكرار غير ضروري؛ رغم ان في ذلك مخالفة صريحة للقانون؛ لذلك لابد من العمل المستمر لتجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين والحرص على ذلك.
كما ان من الواجب على الادارة تعليل قراراتها السلبية بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية وإخبار المرتفقين المعنيين بذلك، وهو- للأسف- ما لم يُفَعَّل في كثير من الادارات.
الرقمنة:
الادارة؛بعيدا عن تسريع و تعميم الرقمنة وتنزيلها في الخدمات العمومية ونحن على أبواب مغرب الرقمنة 2030،
يطمح النموذج التنموي الجديد الذي وُضع سنة 2019 إلى استثمار كل الإمكانات التحويلية للتكنولوجيات الرقمية وجعلها ركيزة أساسية ومحفزا لتسريع التنمية وتمكين شرائح واسعة من المواطنين من جني ثمارها. كما جعل منها أحد ركائز تحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين وإعادة بناء الثقة بين المواطن والإدارة العمومية؛ نظرا للدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا الرقمية في تعزيز النجاعة، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية وتيسير الولوج إليها، وكذا زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد. لذلك فالحاجة ماسة لتعميم الإدارة الرقمية بطريقة مندمجة تمكن مختلف القطاعات والمرافق من الولوج المشترك للمعلومات من أجل تسير الحياة العملية على الأشخاص الذاتيين والمعنويين.
ورغم أن الحكومة حاولت تجسيد توجهات النموذج التنموي الجديد في أولويات البرنامج الحكومي الذي جعل من تسريع التحول الرقمي أحد أهدافه الأساسية. وتم- على إثره- إحداث وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لتُعنَى بهذا الورش الهيكلي من هذا المنطلق، الا أن وثيرة التنزيل لا تزال بطيئة وبعيدة عن المرجو والمأمول. فاعتماد اختيار الرقمنة يجب ان يطبع العديد من الأوراش الإصلاحية التي ستمكن من تحقيق العديد من المكاسب سواء على مستوى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولة، أو على مستوى تعزيز فعالية الإدارة والرفع من نجاعتها ومن جانب اخر على مستوى تشجيع الاستثمار وتنزيل ما جاء في الميثاق الوطني للاستثمار. والتأخر في ذلك سيكون على حساب الإصلاح وعلى حساب تسريع التنمية وتجويد حياة المواطن،وهوما يجب ان نعمل من أجله جميعا.
لذلك فالقانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية ارتكز على الرقمنة للتأسيس لخدمة عمومية ذات جودة عالية، سهلة الولوج وشفافة. حيث نص على اعتماد المرافق العمومية لرمز تعريفي موحد خاص بكل مرتفق، يستعمل في جميع أنظمتها المعلوماتية، ويمكن من تيسير تبادل المعلومات بينها والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها.
كما تمت بلورة وصياغة القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية اعتمادا على الرقمنة كآلية لتفعيله ولبلوغ أهدافه المتمثلة في تعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين؛ لذلك لا بد من تسريع إعداد خارطة طريق تتكامل فيها مختلف المخططات القطاعية للتحول الرقمي لمسار المرتفق سواء كان مواطنا أو مقاولة. وتعتمد هذه الخارطة على منهجية موحدة محورها المرتفق وعمادها ركائز الإدارة الرقمية من حكامة، وكفاءات رقمية، وقابلية للتشغيل البيني، وبنية تحتية ومنصات مشتركة، وتقنين وتدبير للمعطيات. فالحصول على جواز السفر مثلا في الولايات المتحدة بعد تقديم الطلب يستغرق يوما واحدا، بينما في اليابان يستغرب أقل من نصف ساعة وذلك بالتوظيف السليم للرقمنة.