عقدت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، اليوم الأربعاء بالرباط، الدورة الثالثة والعشرين لمجلس إدارتها برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.
وأشار بلاغ للوكالة إلى أن هذه الدورة خصصت لمناقشة حصيلة أنشطة الوكالة للسنة المالية 2023 والمبادرات الرامية إلى تحفيز قطاع تربية الأحياء المائية البحرية في المغرب، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الحالية للقطاع وفرص النمو المستدام.
وأوضح السيد صديقي، بهذه المناسبة، أن قطاع تربية الأحياء المائية البحرية في المغرب لديه إمكانات كبيرة للمساهمة في الأمن الغذائي وخلق فرص شغل ودعم التنمية الاقتصادية، مؤكدا التقدم المطرد الذي حققته تربية الأحياء المائية البحرية على المستوى الوطني كقطاع شامل يخلق الثروة وفرص شغل مستقرة في المناطق ذات الإمكانات المؤكدة.
وأضاف أن الإنجازات الرئيسية التي حققتها الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، في مختلف المناطق الساحلية للمملكة، ساهمت بشكل كبير في تعزيز القطاع.
وفي هذا الصدد، يظهر أداء قطاع تربية الأحياء المائية البحرية نموا مستمرا من حيث عدد مشاريع المزارع التي تم إنشاؤها، والتي يبلغ عددها 173 مزرعة، تستهدف إنتاج طويل الأمد يتجاوز 99.400 طن/سنة. بالإضافة إلى هذه المشاريع، يوجد 61 مشروعا آخر في طور الانشاء لإنتاج سنوي مستهدف يبلغ حوالي 24.800 طن.
وأورد البلاغ أن هذه المشاريع تشمل مبادرات خاصة مبتكرة ومسؤولة بيئيا، تهدف إلى تنويع العرض الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، وتعزيز مساهمته في التنمية الترابية، وخلق قيمة مضافة وفرص شغل مستقرة.
ووفقا للمصدر ذاته، تنبثق عدة أقطاب لتربية الأحياء المائية البحرية من استراتيجية تنمية تربية الأحياء المائية البحرية، والتي يتم من أجلها اتخاذ تدابير مهيكلة من قبل الوكالة وشركاؤها، وذك من حيث تطوير البنية التحتية الداعمة للقطاع وتعزيز نظامه البيئي العام، على مستوى المناطق ذات الإمكانات العالية لتربية الأحياء المائية البحرية.
كما تشكل القدرة التنافسية للقطاع أيضا تحديا استجابت له الحكومة من خلال توسيع الحوافز الضريبية على استيراد المدخلات، وخاصة أعلاف الأسماك، إضافة إلى رسوم جمركية نسبتها 2,5 في المئة في أفق سنة 2026.
وفي نفس الصدد، تم إمداد المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالدعم المالي عبر برنامجين للتمويل تم إبرامهما مع البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، عبأت ما يفوق 42 مليون درهم.
ويشكل إتقان سلسلة القيمة تحديا تقدم الوكالة الدعم له، ولاسيما المشاريع التي تستهدف إنتاج البذور من خلال إطلاق العمل في أول مفرخ للأسماك في منطقة تهادارت وأيضا من خلال تنفيذ منهجية تقنية لجمع صغار المحار في الوسط الطبيعي.
كما أن إنشاء مشاريع تجريبية في المناطق المتاخمة لساحل المحيط الأطلسي يعد أيضا برنامجا أعدته الوكالة لاختبار أساليب جديدة من حيث التكنولوجيا ونوعية تربية الأحياء المائية البحرية المتكيفة مع سياق النظام البيئي للمحيط، وبالتالي تقديم حلول عملية للمستثمرين من أجل إنجاح مشاريعهم والسماح لهم بالاستغلال الكامل لإمكانات هذا الساحل الذي يمثل 90 في المئة من إمكانات تربية الأحياء المائية البحرية الوطنية.
وبعد مناقشة الإنجازات المختلفة للوكالة، قام مجلس الإدارة بالتصديق على حصيلة نشاطها، وانكب على دراسة حساباتها المالية برسم سنة 2023 التي قد تم اعتمادها دون تحفظات من قبل المدقق.
