تم اليوم الجمعة بالرباط، التوقيع على تبادل مذكرات واتفاقية قرض بقيمة 27,76 مليار ين ياباني (حوالي 1,85 مليار درهم) بين المغرب واليابان لتمويل برنامج سياسة التنمية الرامي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
ويروم هذا البرنامج، الذي وقع عليه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير اليابان بالمغرب، كوراميتسو هيدياكي، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب، كاواباطا تومويوكي، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة بالمغرب.
ويتعلق الأمر بتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل، وتعزيز التغذية، خصوصا في المناطق القروية، وتحسين الحماية المالية في مجال الصحة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود التنمية في المملكة.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أبرز السيد لقجع أن الاتفاقية الموقعة اليوم تعكس متانة العلاقات التاريخية التي تربط المغرب باليابان والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وطابعها النموذجي.
وفي هذا الصدد، ذك ر بأن حوالي أربعين مشروعا تنمويا تشمل قطاعات رئيسية من قبيل البنيات التحتية والفلاحة والموانئ، تجمع بين البلدين، مما يعزز تعاونهما المستدام والمثمر.
وعلاوة على ذلك، أشار السيد لقجع إلى أن هذا الاتفاق له أهمية خاصة، لكونه يقدم دعما ماليا لعملية إصلاح كبرى تندرج ضمن أولويات أجندة الحكومة.
من جهته، قال السيد آيت الطالب إن التوقيع على هذا الاتفاق جاء في الوقت المناسب، مجددا التأكيد على الالتزام الراسخ للوزارة ببذل كافة الجهود اللازمة من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة. وبدوره، أبرز السيد كوراميتسو أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب اتفقتا على مجموعة من السياسات في مجال الصحة والتي تشكل موضوع هذا القرض، ومن بينها على الخصوص تعميم التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بصحة الأم والطفل والتغذية.
ومن جانبه، أكد السيد كاواباطا أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لن تدخر جهدا لدعم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنزيل التدابير المسطرة ضمن هذا البرنامج والإسهام بذلك في تحقيق الأهداف المتوخاة في إطار الورش الملكي. ويتماشى برنامج سياسة التنمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بشكل كامل مع الأطر المرجعية والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الصحة، بما في ذلك مخطط الصحة 2025، والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية للنموذج التنموي الجديد، وخاصة المحور الثاني “ضمان الولوج لخدمات صحية ذات جودة وللحماية الصحية باعتبارها حقوقا أساسية للمواطنين” والمحور الثالث ” تأمين قاعدة صلبة للحماية الاجتماعية تعزز الإدماج والقدرة على التحمل وتجسد التضامن بين المواطنين”، وأهدافه المحددة في أفق 2035.
