قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مساء أمس الخميس بمراكش، إن مهنة المحاماة تواجهها اليوم الكثير من التحديات وعلى رأسها الانخراط في عوالم الرقمنة ومواكبة تطور وسائل التواصل الحديثة.
وأكد السيد وهبي، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لسنة 2024 المنظمة على مدى يومين تحت شعار “فلسطين الصمود والتحدي قضية العرب جميعا والدفاع عن محاماة مستقلة واجب مهني”، على الدور المحوري للمحاماة كأحد ركائز إحقاق العدالة واحترام القانون، والتصدي للخروقات والوقوف الدائم والأصيل إلى جانب الحق.
وقال إن مهنة المحاماة في العالم العربي تتربص بها منافسة قوية، مشددا على ضرورة العمل على تأهيل المحامية والمحامي العرب وجعلهم في مستوى هذه التنافسية.
وأبرز الوزير أن تحسين عطاءات هذه المهنة يحتاج إلى تأهيل وتواصل وانتظام في التكوين المستمر والتخصصي، وإلى تبادل الخبرات والتجارب، وإلى اعتماد التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة، مؤكدا على ضرورة تعزيز الدور المحوري لهيئة المحاماة وتقوية بنيتها الداخلية ومواكبة التطورات والمستجدات التي تعرفها الحياة الدولية، وكسب التحديات المطروحة وفي مقدمتها التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.
وأكد السيد وهبي، من جهة أخرى، على أن العدالة بكل مكوناتها أصبحت تلعب دورا هاما في بناء الديمقراطية، وأن جسم العدالة هو الضامن للاستقرار والأمن المجتمعي، ودعامة لكل نمو وازدهار اقتصادي.
من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، المكاوي بنعيسى، أن المحاماة تعتبر مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون يمارسها محامون مستقلون في إطار ضوابط قانونية.
وأشار من جهة أخرى، إلى أن هذا الاجتماع سينكب على مناقشة الأوضاع الحالية لمهنة المحاماة في الوطن العربي من أجل الخروج بتوصيات تخدم المهنة والمتقاضين على حد سواء.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد، نقيب محامي مصر، عبد الحليم علام، على ضرورة دعم اتحاد المحامين العرب من أجل الانطلاق نحو آفاق جديدة من التعاون والعمل العربي المشترك وفق آليات تتسع للجميع، تستلهم الماضي، وتستشرف المستقبل برؤية جديدة ومعاصرة.
أما نقيب هيئة المحامين بمراكش وورزازات ورئيس هذه الدورة، سليمان العمراني، فأبرز أن انعقاد هذا الاجتماع في مدينة مراكش يشكل إشارة قوية لما تتمتع به المملكة من استقرار سياسي ونمو وتطور اجتماعي واقتصادي وثقافي مشهود له عربيا ودوليا.
وأكد من جهة أخرى، على أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يضع القضية الفلسطينية في مقدمة الأولويات، معتبرا إياها في مستوى قضية الوحدة الترابية للمملكة، موضحا أن هذا الالتزام يتجسد من خلال الدعم الدبلوماسي والمادي المستمرين للشعب الفلسطيني، وتقديم كل المساعدات الإنسانية بمختلف أنواعها لقطاع غزة، والعمل على تعزيز صمود المقدسيين في وجه التحديات المستمرة.
من جهته، دعا رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب الحسين الزياني، جميع النقابات العربية إلى تفعيل آليات التعاون وتعزيز مكانة مهنة المحاماة بالوطن العربي.
وقال إن حماية مكانة المحاماة تتطلب عملا مشتركا لضمان بيئة قانونية تضمن استقلالية المهنة وتدعم المحامين في أداء مهامهم، مبرزا أنه يتعين على اتحاد المحامين العرب أن يكون منصة لتعزيز التعاون بين النقابات لمواجهة الأزمات ووضع خطط استراتيجية لحماية استقلالية المهنة وتحسين أوضاع المحامين على المستويين التشريعي والمهني.
ويتطرق هذا الاجتماع، بالخصوص، لمختلف التشريعات ذات العلاقة بمهنة المحاماة في الوطن العربي، مع الانكباب على دراسة مشروع عقد دورات مهنية على مستوى النقابات الأعضاء في الاتحاد، فضلا عن بحث سبل ابرام اتفاق التعاون بين اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمنظمات غير الحكومية “منظمة الشعوب الأوروآسيوية”، إلى جانب بحث الأوضاع في قطاع غزة ولبنان وسوريا والسودان، وعدد من القضايا السياسية الأخرى.
