متابعة السيد محمد الكوكبي
في خطوة هامة نحو تحسين قطاع التعليم في المغرب، صادقت الحكومة رسميًا على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي يشمل تغييرات جوهرية تهدف إلى تعزيز جودة التعليم وضمان الحق في التمدرس للجميع، مع فرض معايير أكثر صرامة على المدارس الخاصة.
*إلزامية التعليم للأطفال بين 4 و18 سنة *
يؤكد القانون الجديد على ضرورة تمكين كل طفل مغربي، سواء كان في وضعية طبيعية أو خاصة، من حقه في التمدرس بين سن 4 و18 عامًا. كما يُلزم أولياء الأمور والمكلفين برعاية الأطفال بتسجيلهم في المدارس، وإلا سيواجهون غرامات مالية تتراوح بين 2000 و5000 درهم. لضمان تنفيذ هذا الإجراء، ستُحدث لجان خاصة في كل إقليم لمراقبة تسجيل الأطفال ومنع أي حرمان من التعليم.
*فرصة ثانية للمنقطعين عن الدراسة *
يتيح القانون الجديد فرصة ثانية للأطفال الذين غادروا المدرسة مبكرًا للعودة إلى الدراسة عبر برامج “التعليم الاستدراكي”، مما يساعدهم على استكمال مسيرتهم التعليمية وإعادة إدماجهم في المجتمع.
*برامج خاصة لأبناء الجالية المغربية *
يولي القانون اهتمامًا خاصًا بأبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج، حيث سيتم تفعيل برامج تعليمية خاصة تهدف إلى الحفاظ على لغتهم وهويتهم المغربية، مما يعزز ارتباطهم بوطنهم الأم رغم إقامتهم خارج البلاد.
*رقابة مشددة على المدارس الخاصة *
يتضمن القانون إجراءات صارمة لضبط عمل المدارس الخاصة، حيث يمنع تعديل البرامج الدراسية دون موافقة الدولة، ويفرض ضرورة توفير التأمين لجميع التلاميذ، إضافة إلى إلزام المدارس بإنشاء جمعية خاصة بأولياء الأمور. كما يفرض القانون على المؤسسات الخاصة تقديم منح ودعم للتلاميذ المعوزين، ويحظر رفض تسجيل الطلاب المستحقين للتعليم. في حالة المخالفة، ستواجه المؤسسات غرامات تصل إلى 120 ألف درهم.
*تمويل التعليم والتقييم السنوي للمدارس العمومية *
يدعم القانون الجديد فكرة إشراك الجماعات المحلية والشركات والمؤسسات العمومية في تمويل التعليم العمومي، مما يعزز استدامته وجودته. كما سيتم فرض تقييم سنوي لكل مدرسة عمومية لضمان امتثالها للمعايير التعليمية المطلوبة.
يُعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التعليم في المغرب وتحقيق العدالة التعليمية، مما يعكس التزام الحكومة بالنهوض بجودة التعليم وضمان استفادة جميع الأطفال من فرص التعلم.
